پرونده‌ای قدیمی و حساس که به دوران امپراتوری بیزانس بازمی‌گردد، بار دیگر به دادگاه عالی یونان ارجاع شده است. این پرونده به ادعای مالکیت ۵۴ هزار هکتار زمین در منطقه خالکیدیکا، شامل نیمی از شبه‌جزیره سیتونیا، توسط صومعه زنوفونتوس و شرکت سکا.آ.ا. (SEKA S.A.)، متعلق به خانواده ثروتمند واردینوگیانیس، مربوط می‌شود. این زمین‌ها که در دوران دیکتاتوری به آنها واگذار شد، اکنون باعث شده است که درگیری‌های حقوقی و اجتماعی بر سر این اراضی میان دولت و این دو نهاد ادامه یابد.

نگاهی به پرونده تاریخی و ادعاهای معاصر

در دهه ۱۹۸۰ میلادی، دولت یونان با طرح یک دعوی حقوقی تلاش کرد این اراضی را به مالکیت عمومی بازگرداند، چرا که این اراضی پس از سقوط حکومت نظامی و بازگشت دموکراسی، به دلیل ماهیت سوال‌برانگیز واگذاری، به تصرف عمومی درآمد. این دادگاه تا کنون دو بار در مراحل ابتدایی و تجدید نظر به نفع دولت حکم صادر کرده است، اما اکنون نمایندگان شرکت سکا.آ.ا. و صومعه زنوفونتوس بار دیگر به دادگاه عالی شکایت کرده‌اند.

این اراضی شامل مناطق وسیعی از جمله کل روستای بوربورو، بخش‌هایی از نیکیتی و آگیوس نیکولائوس و ۹ جزیره کوچک در این شبه‌جزیره هستند. این زمین‌ها همچنین حدود ۱۷ هزار هکتار جنگل و منابع طبیعی ارزشمند را در بر می‌گیرد. این زمین‌ها ابتدا به صومعه زنوفونتوس واگذار شد و بلافاصله بخش قابل توجهی از آن به شرکت سکا.آ.ا. فروخته شد، اما این معامله در سال ۱۹۷۴ توسط دولت یونان باطل اعلام شد.

ریشه‌های تاریخی در دوران بیزانس و عثمانی

این پرونده با استناد به اسناد تاریخی همچون حکم‌های بیزانسی و عثمانی، در قرن‌ها قبل ریشه دارد و مطالبی در خصوص مالکیت تاریخی این اراضی مطرح شده است. اسناد تاریخی دادگاه تجدید نظر تسالونیکی که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، به این ادعاها پرداخته و نشان داده که این اراضی در طول تاریخ بارها تحت ادعای مالکیت گروه‌های مختلف قرار گرفته‌اند. از جمله مدارک تاریخی مربوط به دوره عثمانی، سندی از سال ۱۰۸۹ میلادی وجود دارد که مالکیت زمین‌هایی در محدوده روستای آگیوس نیکولائوس را به نام صومعه زنوفونتوس ثبت کرده است.

ادعاهای جامعه محلی و اعتراضات مردمی

از زمان سقوط حکومت نظامی و پس گرفتن این واگذاری توسط دولت، ساکنان محلی این پرونده را با نام «باردینوپدی» شناخته و به عنوان یک فساد اقتصادی بزرگ از آن یاد کرده‌اند. آنها این دعوا را به عنوان «کسب و کار مقدس» شرکت سکا.آ.ا. و صومعه زنوفونتوس می‌دانند و معتقدند که این پرونده نمایانگر تلاش‌های بی‌پایان نیروهای اقتصادی برای تصاحب منابع عمومی است. مردم منطقه خالکیدیکا این معامله را که در دوران دیکتاتوری تنها با بهای ۲.۷ یورو به ازای هر هکتار انجام شد، به شدت محکوم کرده و معتقدند ارزش واقعی این اراضی امروز بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار یورو در هر هکتار است.

تحلیل و بررسی

پرونده «باردینوپدی» نشان‌دهنده تنش‌ها و تناقضات موجود در روابط میان نهادهای مذهبی و دولت بر سر اراضی عمومی و تاریخی در یونان است. در حالی که صومعه زنوفونتوس در گذشته با استفاده از قدرت‌های موجود در دوران امپراتوری بیزانس و عثمانی و بعداً در دوران دیکتاتوری، ادعای مالکیت این اراضی را کرده است، این پرونده برای مردم محلی نمادی از تقابل منافع نهادهای مذهبی با حقوق عمومی و مالکیت دولتی تلقی می‌شود.

ارتباط کلیسا با این صومعه‌ها، به عنوان نهادهای مذهبی مستقل، یکی از ابعاد پیچیده این پرونده است. کلیسای ارتدکس یونان، اگرچه به صورت مستقیم در این پرونده دخالتی ندارد، اما روابط آن با صومعه‌های تاریخی یونان به ویژه در مسائل حقوقی و مالکیت همواره موضوعی حساس بوده است. صومعه زنوفونتوس و سکا.آ.ا.، هر دو به عنوان نهادهایی با نفوذ مذهبی و اقتصادی، تلاش کرده‌اند تا با استناد به تاریخچه‌های بیزانسی و امپراتوری عثمانی، مالکیت این اراضی را به اثبات برسانند؛ اما دادگاه‌های پایین‌تر با استناد به شواهد متعدد تاریخی، حقوق مالکیت عمومی و دولتی را بر این اراضی به رسمیت شناخته‌اند.

در نهایت، این پرونده چالشی است در تقابل میان تاریخ، مذهب، و حقوق مالکیت در یونان، و تصمیم دادگاه عالی می‌تواند پیامدهای عمیقی برای آینده روابط میان نهادهای مذهبی و دولت در این کشور به همراه داشته باشد.

منبع:  https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiosyni/۴۵۲۰۷۳_skandalo-bardinopedi-bgainei-xana-sto-proskinio